الـــــفــــواعـــــــــــــــل فــــــــي الــــعلاقــــــات الـــدولية

[rtl]الـــــفــــواعـــــــــــــــل فــــــــي الــــعلاقــــــات الـــدولية[/rtl]
 
[rtl]يقصد بالفاعل كل سلطة أو جهاز أو جماعة أو حتى شخص قادر على ان يلعب دورا في المسرح الدولي ، وقد يتطلب لعب هذا الدور اتخاذ قرار ما أو الاتيان بفعل ما أو حتى مجرد ممارسة التأثير على صانعي القرارات . ان الفاعلين الذين تدور بينهم العلاقات الدولية هم متنوعون بقدر ما هم متعددون.[/rtl]
[rtl]الــــــدولـــــــــــــة [/rtl]
[rtl]تتمتع الدولة بالشخصية القانونية مما يسمح لها بان تكون موضوعا و فاعلا للقانون الدولي. وحين تكتمل عناصر قيام الدولة اكتمالا صحيحا و يصبح معترفا بها من جانب مثيلاتها ، تتمتع هذه الدولة من الناحية القانونية بالسيادة و من ثم بالمساواة مع الدول الاخرى. و الدول هي وحدها تتمتع بكافة الاختصاصات الدولية كحق شن الحرب او وصنع السلام، ولأنها صاحبة سيادة فإنها تتمتع بميزة كبيرة تجعل منها مصدرا خالقا لقواعد القانون الدولي و الذي يطبق عليها في الوقت نفسه.[/rtl]
[rtl]ان الدول لا تتساوى في الواقع على الرغم من انها تتساوى قانونيا ، سواء من حيث المساحة او تعداد السكان و الموارد الحالية و المحتملة ولا القدرة التكنولوجية و كذا لا تتساوى من حيث قدراتها العسكرية و الجمع بين هذه المتغيرات هو الذي يسمح لنا بوضع ترتيب هرمي يسمح بتحديد دورها و قدرتها على التدخل على المسرح الدولي.غير ان المعطيات المادية ليست هي الحاسمة ، فالدول تختلف من حيث نظمها السياسية و الاقتصادية و من حيث الايديولوجية السائدة ، و من حيث سلوكها اتجاه الدول الاخرى ( سلوك سلمي او عنفي ) و اخيرا تختلف من حيث قدرتها و نوعية خبرتها التاريخية.[/rtl]
[rtl]و لقد طرأ على عملية توزيع الادوار و على الترتيب الهرمي للدول تطورات كبيرة حيث نجد : [/rtl]
[rtl]أ – في مقدمة هذا الترتيب الدول القادرة على الاضطلاع بدور عالمي أي التدخل في جميع الانحاء ، و يكون التدخل عسكريا ، سياسيا ، اقتصاديا و ايديولوجيا ، و تسمى بالدول العظمى و تعتبر الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تلعب هذا الدور و يعود الفضل في ذلك الى عدد من العوامل هي :[/rtl]
[rtl]-       الغنى المادي و ضعف الاعتماد على مصادر الامدادات الخارجية.[/rtl]
[rtl]-       السيطرة على حيز واسع[/rtl]
[rtl]-       موارد بشرية كبيرة[/rtl]
[rtl]-       المستوى التكنولوجي.[/rtl]
[rtl]ب-  تأتي في المرتبة الثانية الدول الراغبة في ان تلعب دورا عالمياو لكن قدراتها لا تساعدها على ان تلعب هذا الدور الا في قطاع محدد في العلاقات الدولية  و تسمى الدول الكبرى مثل القوى العسكرية النووية كفرنسا و بريطانيا أو الدول التي تمارس قوة جذب على الصعيدين الايديولوجي و الدبلوماسي كالصين.[/rtl]
[rtl]ج- تأتي في الرتبة الثالثة الدول التي ليس لها أية طموحات ولا توجد لها فرصة حقيقية  لان تلعب دورا عالمي و هي الدول المتوسطة، ولكنها تمتلك على الاقل من الوسائل ما يكفل لها ان تلعب دور الزعامة على الصعيد الاقليمي مثل مصر في منطقة الشرق الاوسط.[/rtl]
[rtl]د-  و اخيرا تأتي الدول التي لا يمكن ان تأمل بسبب صغرها او ضعفها سوى ان تلعب دورا محليا ينحصر في محاولة الحفاظ على الاستقلال و حماية الحدود وهي الدول الضعيفة.[/rtl]
[rtl]غير ان التطورات الاخيرة في التكنولوجيا العسكرية و تقنيات الاتصال عملت  على تعزيز قدرة الدول المتوسطة و الصغيرة الحجم على ممارسة سلطاتها السيادية على الرغم من ان قوة الولايات المتحدة الأمريكية قد حدت من قدرة الدول الأخرى على التحرك بمرونة الى حد كبير إلا انها عجزت عن  التحكم في سياسيات العديد من الدول كإيران و سوريا وكوريا الشمالية.[/rtl]
 
[rtl]تراجع اهمية الدولة كفاعل محوري في العلاقات الدولية[/rtl]
[rtl]تراجعت الدولة كوحدة اساسية في المجتمع الدولي و يمكن ارجاع بداية هذا التراجع الى حركات الشتات التي شهدها العالم في اعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي، حيث ظهرت الاقليات الروسية كقوى صاخبة في كثير من الدول و في اوروبا الشرقية. و برزت في هذا الاطار انماط جديدة من الهويات المتجاوزة لنموذج الدولة القومية.[/rtl]
[rtl]و تتحرك الكثير من الهويات  ( اثنية ، لغوية ، دينية ) بصورة بنائية جديدة و اعلنت عن مكانها المستقل ذاتيا في المجالات المؤسسية الرئيسية( البرامج التعليمية ، اجهزة الاعلام ...) .و تعكس هذه التطورات تحلل الخصاص البنيوية الاساسية للدولة و خصوصا ضعف الهيمنة الايديولوجية، و اهم مظاهر هذا الضعف فقدانها جزء من سيطرتها على العنف المحلي و الدولي الذي اصبح في يد الجماعات الارهابية و الانفصالية. كما تشهد الدولة  عملية اعادة تشكيل السلطة من حيث الاخذ في الاعتبار حقوق الافراد و استشارة الاقليات مما يعني عدم قدرتها على اتخاذ القرارات و التحرك بحرية.[/rtl]
[rtl]و يرى زبيغنيو بريجنسكي ان تراجع الدولة كوحدة اساسية في المجتمع الدولي و في حياة الفرد يعود الى نهاية الحرب الباردة أين كفت الدولة ان تكون قوة التغيير الرئيسية خاصة بعدما اصبحت المصارف الدولية و الشركات المتعددة الجنسيات تنشط بشكل أكثر متجاوزة المفاهيم السياسية للدولة و خاصة مفهوم السيادة.[/rtl]
[rtl]و هناك عاملان يشكلان تحديا لبقاء و استمرار الدولة وهما :[/rtl]
[rtl]-       تخطي الحدود القومية من قبل المنظمات غير الحكومية و المؤسسات المالية، الشركات العالمية، الامر الذي ترتب عنه انتقال العلاقات الدولية من علاقات بين الدول الى علاقات عبر أو فوق الدول.[/rtl]
[rtl]-       الاندماج الاقتصادي الذي يشهد تطورا منذ نصف قرن ، و ازدياد الاعتماد المتبادل و التداخل بين أعضاء المجتمع الدولي، الشيء الذي يجعل من الصعب الفصل بين الامن الوطني و العالمي ، بمعنى انهت التطورات الاقتصادية فكرة الاعتماد السيادي على النفس.[/rtl]
[rtl]المنظمات الدولية:[/rtl]
[rtl]تعتبر المنظمات الدولية ظاهرة حديثة نسبيا، اذ يعود تاريخ انشاء اول هذه منظمة  وهي اللجنة المركزية للملاحة في الراين الى عام1815. لكن تكاثر هذه المنظمات وحيويتها قد جعلا منها احدى جهات المميزة للمجتمع الدولي المعاصر، و خلق شبكة جديدة من الاتصالات بين الدول واتاح لها اطارا دائما للمعالجة الجماعية للقضايا.[/rtl]
[rtl]1-  السمات الخاصة بالظاهرة المؤسسية:[/rtl]
[rtl]تتقاسم المنظمات سمة مشتركة وهي انها تؤسس من قبل الدول وان نشاطها يمارس من خلال ممثلي الحكومات، ولذا فان الدول هي التي تسيطر على المنظمات لأنها هي التي اسستها.[/rtl]
[rtl]تصنيفها: تصنيف المنظمات الدولية  طبقالحجم الوظائف التي تضطلع بها. وهناك منظمات اخرى تقتصر صلاحياتها على مسائل بعينها مثل: قضايا التعليم والثقافة (اليونسكو) الصحة.[/rtl]
[rtl]تصنف المنظمات استنادا الى النطاق المتاح لها لتمارس عملها في اطاره، فبعض المنظمات تمارس نشاطها على النطاق الكوني مثل: منظمة الامم المتحدة ووكالاتها الخاصة، وهناك منظمات اخرى ذات صلاحيات اقليمية مثل: منظمة الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي.[/rtl]
[rtl]ومنظمات اخرى ذات طابع مختلط مثل: منظمة شمال الاطلسي في ميدان الامن، منظمةOPEC، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. [/rtl]
[rtl]2-  هل تعتبر المنظمات الدولية فاعلا مستقلا في النظام الدولي.[/rtl]
[rtl]-       المنظمات كموضوع للقانون الدولي: كان السؤال الخاص بمدى اهلية المنظمات الدولية مطروحا للجدل لفترة طويلة، غير ان هذه القضية حسمت عندما قررت محكمة العدل الدولية في سنة1948 بوضوح ان الامم المتحدة تتمتع بالشخصية الدولية وبالصلاحيات الضرورية لممارسة وظائفها.[/rtl]
[rtl]-       المنظمات الدولية كفاعل مستقل: هل يكفي ان تتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية حتى تعتبر فاعلا في العلاقات الدولية، تختلف الاراء حول هذه النقطة، حيث يعتمد ميشال فيرالي ان المنظمة العالمية هي فاعل مستقل، بينما نجد cox وjacabsonيؤكدان على ان المنظمات هي نظم غير مستقلة لانها خاضعة لقوى البيئة الخارجية التي تشكل لها ضغوطا كبرى تؤثر على قراراتها على نحو حاسم.[/rtl]
[rtl]ولكي نقول بان المنظمات الدولية تقوم بدور الفاعل في العلاقات الدولية فانه يتعين عليها ان تلعب دورا محددا ومستقلا عن ارادة  الدول المشكلة لها، واذا كانت في وضع يسمح لها:[/rtl]
[rtl]-       بتحويل المطالب الى قرارات تمثل استجابة النظام الى البيئة المحيطة به. [/rtl]
[rtl]-       بالتأثير من خلال ميكانيزم التغذية العكسية. على البيئة المحيطة نفسها. ويساعدنا هذا الاطار على قياس  سلطة المنظمة في اتخاد القرار وقدرتها على التأثير المستقل.[/rtl]
[rtl]1-  فيما يتعلق بالقدرة على اتخاذ القرار فان الاجابة هي بالنفي. ففي اغلب الحالات لا تستطيع المنظمات سوى اصدار قرارات ليست سوى توصيات لا تسمح باي تأثير ملزم.[/rtl]
[rtl]2-  ان عجز المنظمات  في مجال اتخاذ القرار لا يعني انها لا تمارس قدرة حقيقية على التأثير الذي يتخذ اشكالا متباينة وهي :[/rtl]
[rtl]-       تتيح المنظمات للدول اطارا قائما ودائما لإجراء الحوار.[/rtl]
[rtl]-       وظيفة اضفاء الشرعية: فنظرا لعجز المنظمات على اتخاذ المبادرة وعدم قدرتها على فرض الالتزام نجدها تتدخل طبقا للظروف في بعض الاوضاع وتدخلها في اطار من الشرعية مثل: قبول دول اعضاء، او استبعادها.[/rtl]
[rtl]-       الوظيفة الثالثة تتمثل في القيام بعمليات ميدانية تملك حيالها سلطة اتخاذ القرار مثل التصويت على اعتمادات مخصصة لبرامج المعونة.[/rtl]
[rtl]-       الوظيفة الرابعة: فتكمن في القدرة الاعلامية المتاحة للمنظمات.[/rtl]
[rtl]-       الوظيفة الاخيرة: تلعب المنظمات دور اشبه ما يكون بدور المحول الكهربائي في تخفيض التوتر الدولي. ففي داخل المنظمات الدولية تتمتع الدول بوضع متكافئ طبقا للمبدأ لكل دولة صوت واحد. بينما هي تحظى في الواقع بوضع غير متكافئ، وهكذا يوجد تناقض شديد بين البيئة الداخلية والخارجية، فاذا تصورنا عدم وجود المنظمات الدولية فان العلاقات بين الدول تتم استنادا الى علاقات القوة، أما اذا اختفت البيئة الخارجية فان الكفة سترجح لصالح الوزن العددي  المؤسس على مبدأ المساواة بين الدول.[/rtl]
[rtl]خاتمة: ان المنظمات الدولية تستطيع تنمية التعاون الاختياري بين الدول، لكن لم تتمكن حتى الان من ان تحقق تكاملا بين الدول تختفي فيه سيادتها، وتعدل هيكل القوة الذي تنظم حوله العلاقات الدولية.[/rtl]
 
[rtl]القوى عبر القومية:[/rtl]
[rtl]يوجد في اطار العلاقات الدولية عدد من التدفقات تخرج عن نطاق سيطرة او رقابة الاجهزة الحكومية كانتقال الافراد، ورؤوس الاموال، والافكار، وهذا النوع من التدفقات يطلق عليه بالقوى عبر القومية.[/rtl]
[rtl]ويقصد بالقوى عبر القومية الحركات والتيارات التضامنية الصادرة عن المبادرة الخاصة والتي تحاول تثبيث دعائمها عبر الحدود وتهدف الى الترويج وتغليب وجهة نظرها في النظام الدولي، ويمكن التميز بين نوعين من القوى عبر القومية، اذ تستفيد بعض المنظمات التي لا تهدف الى الربح بنوع من الاعتراف يمكنها من ان تلعب دورا استشاريا لدى المنظمات الدولية، اما اذا هدفت المنظمة الى الربح فان القانون الدولي يتجاهلها ويتعامل معها انطلاقا من القواعد التي تتضمنها القوانين الوطنية.[/rtl]
[rtl]المنظمات غير الحكومية: يقصد بها كل تجمع او رابطة او حركة مشكلة على نحو قابل للاستمرار من جانب اشخاص ينتمون الى دول مختلفة لتحقيق اغراض ليس من بينها الربح.[/rtl]
[rtl]وتكمن الملامح الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في عنصرين:[/rtl]
[rtl]1- المبادرة الخاصة: تشكل برهانا على تلقائية المنظمات على الصعيد الدولي خارج نطاق التوجيه الحكومي.[/rtl]
[rtl]2-  التضامن الدولي بين اشخاص ينتمون الى دول مختلفة( ثلاث دول على الاقل)[/rtl]
[rtl]3- ان الجمع بين التلقائية والتضامن في اطار منظمة قابلة للاستمرار يتيح للأفراد فرصة المشاركة في المجتمع الدولي.[/rtl]
[rtl]اهميتها: اصبحت المنظمات غير الحكومية قوى فاعلة في المسؤولية الديمقراطية وفي حل المشاكل العالمية لا سيما تلك المتعلقة بالعولمة، ودراسة البدائل السياسية، وتحريك الراي العام العالمي نحو المشكلات العالمية، كمشكلة العنف السياسي ضد المساجين في امريكا اللاتينية.[/rtl]
[rtl]وتساعد المنظمات الدولية غير الحكومية في بناء قيم ومبادئ عالمية جديدة تستطيع على ضوئها توجيه السياسات العالمية في المستقبل، كما تلعب المنظمات دور الوسيط او المحفز لحل الصراعات على المستوى المحلي والعالمي بالسعي كمصادر للعمل الوقائي لإدارة صراعات خطيرة ذات تأثيرات اقليمية وعالمية مثل حالة سيريلانكا، غواتيمالا.  [/rtl]